الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
274
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
صحيح نيست . به جهت اينكه استثنا اخراج حكمى است كه مستثنى منه موضوعا شامل همهء افراد مىشود ؛ سپس بعض از افراد را حكما خارج مىكنيم و اگر بعض العلماء گفتيم ، از اول شمول بعض العلماء نسبت به علماى فاسق مسلم نشده تا بعد ما استثنا كنيم و خروج حكمى باشد . پس استثنا غلط است . همانطور كه صحيح نيست بگوييم : اكرم بعض العلماء العدول ؛ كه ابتدا كلمهء « بعض » را به كار ببريم ، سپس با مخصص متصل تخصيص بزنيم كه : العدول به جهت اينكه موضوع از اول معين نشده بلكه مبهم بود و از اول شمولش نسبت به غير عدول مسلم نشده تا ما تخصيص بزنيم و بگوييم : فقط العدول . به خلاف آنجا كه « كل » بياوريم كه در آن صورت ، موضوع كاملا محدد و معين است . آنگاه ، هم استثنا صحيح است و هم ساير مخصصات متصله كه بگوييم : « اكرم كل عالم الا الفاسقين » . بناء على هذا ، ادات عموم وضع شدهاند براى عموم و شمول ؛ و بعد از تخصيص هم ، دلالت بر عموم و شمول مىكنند اما قبل از تخصيص ، دايرهء مدخول ادات موسع بود ولى بعد التخصيص ، اين دايره مضيق شده است و اين تأثيرى ندارد . اما در مدخول ادات عموم : در مدخولشان هم مجازيتى پيدا نشده است . به جهت اينكه مدخول ( كه كلمهء عالم يا انسان . . . باشد ) وضع شده براى نفس ماهيت و طبيعت به نحو لا به شرط . يعنى « عالم » وضع شده براى « ذات ثبت له العلم » و « كاتب » وضع شده براى « ذات ثبت له الكتابة » و . . . و هيچگونه دلالتى بر افراد و مصاديق ندارد ( نه كلا و نه بعضا ) و دلالت بر جميع يا بعض ، از دال ديگر فهميده مىشود ( كه كلمهء « كل » يا « بعض » يا امثال آن باشد ) . روى اين اساس ، اگر اين مدخول را مقيد نموديم ، يعنى گفتيم : اكرم كل عالم عادل ، يا ، اكرم كل عالم الا الفاسقين ، در اينجا عالم در معناى خودش استعمال شده ( كه « ذات ثبت له العلم » باشد ) و آن خصوصيت يعنى اراده شدن ما عدا الخاص ( الفاسق ) را قيد و مقيد دلالت دارند از باب تعدد دال و مدلول . و در باب مطلق و مقيد خواهد